توقعات بارتفاع التضخم في مصر إلى 14.7% خلال مارس

توقعت وكالة رويترز تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر مارس 2026، ليسجل نحو 14.7%، مقارنة بـ13.4% في فبراير الماضي، وفقًا لاستطلاع رأي شمل عددًا من المحللين الاقتصاديين.
وأوضحت الوكالة أن هذه التقديرات جاءت بعد استطلاع آراء 16 محللًا خلال يومي 6 و7 أبريل الجاري، حيث تم احتساب النسبة وفقًا لمتوسط توقعاتهم، في ظل متغيرات اقتصادية محلية ودولية تضغط على الأسعار.
ويرى محللون أن ارتفاع معدلات التضخم المحتمل يرتبط بعدة عوامل رئيسية، أبرزها قرار زيادة أسعار الوقود، والذي ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة.
كما أشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية، خاصة تداعيات التصعيد المرتبط بـ الحرب على إيران، تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري، لا سيما في ما يتعلق بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
ومن المنتظر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الرسمية لمعدل التضخم لشهر مارس يوم الخميس المقبل، والتي ستحدد بشكل دقيق اتجاه الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تتابع فيه الأسواق المحلية عن كثب أي مؤشرات اقتصادية جديدة، وسط ترقب لقرارات محتملة تتعلق بالسياسات النقدية وأسعار الفائدة، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية.